ليس الظاهري ظاهريا بل هو واقعي آخر فعلى ذلك من ينكشف له الخلاف في آخر الوقت توهم في أول الوقت مع عدم علمه بالواقع شمول عموم الحكم الظاهري له وبعد الانكشاف يعلم بعدم شموله بقرينة الانكشاف فإنه قرينة معاندة لعموم الحكم الظاهري لان هذا الحكم انما هو تبع ومقدّمة لحفظ الواقع ومع انكشاف الخلاف مفوت لا مجوز له في نظر الامر هذا على مذهب الحق من كون الحكم الظاهري لا مصلحة فيه الا حفظ الواقعي ولو كان حفظا غالبيّا ومن كونه تبعا ومقدّمة للواقعى ولو كان من عدم كونه حكما وإرادة مستقلة بل ليس هو الّا محض الوعيد لان الإرادة التبعيّة على ما مر ليست إرادة غير الإرادة الاصليّة بل عينها لكن باعتبار نسبتها إلى ذي المقدّمة تسمى اصليّة وباعتبار نسبتها إلى المقدمات تسمى تبعيّة ووجه المناسبة كونها موجدة للمقدّمة تبعا لوجود ذيها واما بناء على القول الآخر من أن الحكم الظاهري طلبا وإرادة مستقلّة وترتب العقاب واستحقاقه من آثار المخالفة فالحق هو الاجزاء في الاحكام الظاهريّة لعدم امكان القول باجتماع الحكمين ومعقوليّة مخالفة الظاهري للواقعى بزعمهم الفاسد فلا مانع من عموم الحكم في حق من ينكشف له الخلاف في الوقت وعمومه مستلزم لعدم تحقق الواقعي فلا معنى لوجوب الإعادة لعدم تحقق حكم غير الظاهري وقد سقط بالإطاعة والعمل على طبقه في أول الوقت فيصير الاحكام الظاهريّة بدلا عن الاحكام الواقعيّة نظير الوجوب التخييري والبدل الاضطراري والقول بان الحكم الواقعي يعود بعد العلم وانكشاف الخلاف شطط من الكلام لأنه يرجع إلى اجتماع الحكمين في حق المكلّف أحدهما متعلق به أول الوقت والآخر آخره فيخرجان عن الظاهري والواقعي والقول بأنه يجب الإعادة بدون الحكم المتعلق بآخر الوقت كلام صوري بلا تصوّر وتمام الكلام وأيضا ح المرام في محله إن شاء الله اللّه تعالى وكيف كان فالأجوبة الاجمالية عن القول بكون العقاب مترتبا على نفس مخالفة الطلب كثيرة فان مناقضاته كثيرة ويكفى لردع المتأمل ما ذكرنا ولنرجع إلى الجواب عن أدلتهم تفصيلا الجواب عن استدلال العقل بجواز عقاب العبد العاصي بعصيانه امّا الجواب عن قولهم باستقلال العقل بالحكم بجواز العقاب العبد العاصي بعصيانه وبناء العقلاء على عقاب العبد العاصي ومؤاخذته على المخالفة فهو مسلم في الأوامر المطلقة الخالية عن الاذن في ترك المأمور به الّا انه يدل على مدّعاهم بل يمكن كونه انجاز الوعيد المستفاد ضمنا وكونه لأجل انّهم يفهمون من الطلب المطلق الصادر من المولى وعيده على المخالفة بل هذا هو المتعيّن لعدم رجحان العقاب بلا وعيد الا التشفي وحسنه مع الوعيد ودلالة الاطلاق على الوعيد كما سيجيء إن شاء الله اللّه في تقسيم الطّلب إلى الايجاب والندب والحاصل ان وجوههم التي أقاموها لاستحقاق العبد للعقاب بنفس المخالفة أو حسنه في حقه أو جوازه من المولى كلها مردودة ودعوى صرفه خاصّة واما ادعاء كون صحة العقاب عقلا انما هي بواسطة حكم العقل بوجوب إطاعة المولى وقبح مخالفته فان صغراها وكبراها كلتاهما ممنوعتان ان أريد من لفظ المولى المنعم لان اطاعته ليست بواجبة عقلا الّا من اجل كونها شكرا له ولا ريب في عدم وجوب شكر المنعم الّا مع احتمال الضّرر بل ظنه ومن الواضحات انه لا ضرر في المخالفة من حيث كونهما مخالفة الّا مع فرض كون فعلية الطّلب بالوعيد كما هو الحق أو صحة كبرى دليلهم اعني جواز عقاب المولى على المنعم عليه بل ومع الظن بصدور